وكالة مهر للأنباء:يمثل تشكيل فريق عمل «البوابة الحديدية» في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مؤشراً على دخول استراتيجية الضغط ضد إيران مرحلة جديدة، تسعى فيها واشنطن، بدلاً من العودة إلى الحرب المباشرة أو التوجه نحو اتفاق سياسي، إلى زيادة الأعباء الاقتصادية وتكاليف إدارة البلاد عبر تقييد المسارات التجارية والمالية وطرق إمداد السلع.
ويتوافق هذا التوجه مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس. فقد وصف روبيو، بحسب موقع «أكسيوس»، استراتيجية دونالد ترامب بأنها تقوم على مواصلة الضغوط القائمة، بدلاً من شن حرب جديدة أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. كما أن تصريحاته بشأن ضرورة توفير الغذاء ودفع رواتب القوات العسكرية والأمنية الإيرانية تكشف أن الهدف من هذه السياسة يتجاوز منع نقل الأسلحة والتقنيات الحساسة، ليشمل استهداف مصادر الدخل والقدرات الاقتصادية للبلاد. وفي هذا الإطار، تشكّل فريق عمل «البوابة الحديدية»، الذي يضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً في مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا بولاية فلوريدا، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمريكية لتقييد طرق إمداد إيران عبر الحدود البرية وبحر قزوين.
وتعكس تصريحات دونالد ترامب في 12 نوفمبر، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران وإن «أموالهم في أيدينا»، رغبة البيت الأبيض في الإبقاء على حالة الضغط الاقتصادي. وتسعى واشنطن، في الواقع، إلى جعل الظروف الاقتصادية في إيران أكثر صعوبة من خلال تقييد تجارتها وإيراداتها، والتأثير بذلك على الحسابات السياسية لطهران، دون تحمل تكاليف حرب جديدة.
ومع ذلك، ثمة فارق جوهري بين زيادة الضغوط الاقتصادية وتحقيق الأهداف السياسية. فالعقوبات والقيود التجارية قد تفرض تكاليف باهظة، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير السلوك السياسي للطرف المقابل. كما أظهرت تجارب السنوات الماضية أن الضغوط الاقتصادية وحدها لا تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن.
الدول المجاورة.. حلقة لا تملك واشنطن السيطرة الكاملة عليها
يتمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الجديدة في اعتمادها على تعاون الدول المجاورة لإيران. فقد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 7 نوفمبر، أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً إغلاق جميع المعابر الحدودية بين العراق وإيران، باستثناء معبرين.
كما أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن تركيا والعراق وباكستان تشعر بالقلق إزاء تداعيات قطع التجارة ووقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود مع إيران.
وهذا القلق مفهوم، لأن تقييد التبادلات مع إيران لن يقتصر تأثيره على طهران، بل قد ينعكس أيضاً على التجارة والترانزيت والأمن والاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة. فالعراق وتركيا وباكستان لكل منها مصالح مستقلة في علاقاتها مع إيران، ومن المستبعد أن تقبل جميع المطالب الأمريكية دون احتساب تكاليف مثل هذه الخطوة وتداعياتها.
وبالتالي، تستطيع الولايات المتحدة ممارسة ضغوط دبلوماسية لإغلاق الحدود، لكنها لا تملك سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن حكومات المنطقة أو التحكم في تداعيات تلك القرارات.
بحر قزوين.. توسيع نطاق الضغوط وزيادة الحساسية الإقليمية
يمثل إدراج بحر قزوين ضمن مهام «البوابة الحديدية» بُعداً مهماً آخر في هذه الاستراتيجية. فبحر قزوين ليس مجرد ممر اتصال لإيران، بل هو مساحة مشتركة بين خمس دول ساحلية، ترتبط مصالحها الاقتصادية والتجارية والأمنية بعضها ببعض.
ويكشف رد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 11 نوفمبر، على هذه الخطوة، وتحذيرها من المساس بحقوق الدول الساحلية ومصالحها، أن توسيع الضغوط الأمريكية لتشمل هذه المنطقة قد يواجه اعتراضاً من أطراف دولية أخرى.
ومن هذا المنطلق، فإن محاولة تقييد التبادلات التجارية الإيرانية في بحر قزوين قد تنقل القضية إلى ما هو أبعد من المواجهة بين طهران وواشنطن، لتتحول إلى مسألة تتعلق بسيادة الدول الإقليمية ومصالحها.
وتستند استراتيجية «البوابة الحديدية» إلى افتراض أساسي مفاده أن تقليص وصول إيران إلى المسارات التجارية والموارد المالية والسلع الضرورية سيزيد تكلفة مقاومتها للمطالب الأمريكية، ويدفع طهران في نهاية المطاف إلى تغيير حساباتها.
وكان روبيو قد قال للصحفيين، في معرض حديثه عن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران: «في نهاية المطاف، عليهم أن يأكلوا، وفي نهاية المطاف، يجب أن يكونوا قادرين على دفع رواتب قواتهم القتالية وقواتهم الأمنية».
وتكشف هذه التصريحات أن الهدف النهائي للولايات المتحدة من استمرار الحصار يتمثل في السعي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني.
وفي رد فعل على تصريحات ماركو روبيو، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: «إن وزير الخارجية الأمريكي، بقوله إنهم في نهاية المطاف يجب أن يأكلوا، يهدد الإيرانيين بوقاحة بفرض التجويع عليهم. وتمثل هذه التصريحات اعترافاً جديداً بنية الولايات المتحدة ارتكاب جرائم حرب، وهي في الواقع امتداد للجرائم التي ارتكبتها خلال حروبها العدوانية السابقة وإرهابها الاقتصادي المستمر. فالولايات المتحدة، وبعد عقود من سياسات التهديد والعقوبات والإرهاب والعدوان، لا تزال تكرر الأخطاء نفسها، ولا تفعل سوى إعادة تقديمها في كل مرة تحت مسميات جديدة».
تواجه هذه الاستراتيجية عدة عقبات جدية؛ أولها اعتماد الولايات المتحدة على تعاون حكومات قد تتضرر هي نفسها من الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وثانيها حساسية روسيا وسائر الدول المطلة على بحر قزوين إزاء توسيع نطاق الضغوط ليشمل هذه المنطقة، وثالثها غياب أي ضمانة لتحول الأضرار الاقتصادية إلى مكاسب سياسية. فضلاً عن ذلك، فإن أي تقييد متعمد لوصول السكان إلى الغذاء والسلع الأساسية قد تترتب عليه تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة.
وفي المحصلة، يمكن النظر إلى «البوابة الحديدية» باعتبارها محاولة أمريكية لاستبدال الحرب المباشرة بضغوط اقتصادية منظمة؛ وهي استراتيجية قد تفرض أعباء جديدة على الاقتصاد الإيراني، لكن نجاحها يظل مرهوناً بعوامل تتجاوز القدرات العسكرية والعقوبات الأمريكية.
فقد تتمكن الولايات المتحدة من وضع العراقيل أمام المسارات التجارية الإيرانية، لكن تحويل هذه العراقيل إلى حصار شامل، ثم تحويل الحصار إلى مكاسب سياسية، يمثل مرحلتين صعبتين ومختلفتين. وعليه، فإن «البوابة الحديدية» لا تعكس بقدر ما تعكس اختباراً لمدى تعاون الدول المجاورة وقدرة واشنطن على فرض إرادتها على الأطراف الإقليمية المستقلة، أكثر مما تمثل دليلاً على سيطرتها الكاملة على معادلات المنطقة.
انتهی/

تعليقك